تتهيّأ بيروت هذا الأسبوع لاستقبال عدد من القادة العرب منهم الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر السياسي في لبنان على خلفية المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وخصوصا بيانات ردود الأفرقاء السياسيين على الكلام الأخير لأمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله.

وأفاد موقع صحيفة "الدار" اليوم الاربعاء، انه في حين أفادت المعلومات الواردة من بيروت أن الرئيس السوري بشّار الأسد قد يُقرّب موعد زيارته للعاصمة اللبنانية على أن تتزامن مع وجود الملك عبد الله بن عبد العزيز فيها، أفادت المعلومات أن أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني سيزور لبنان أواخر الشهر الحالي، لافتتاح بعض مشاريع إعادة إعمار ما هدّمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبّان عدوانها على لبنان عام 2006 والتي تولتها دولة قطر.

واضافت الصحيفة: في هذا السياق، أوضحت مصادر لبنانية مُطّلعة على الأوضاع أن الاحتفال الذي كان مقرراً أن يلقي خلاله الامين العام لحزب الله خطاباً هاماً، والذي أعلن السيد نصرالله تأجيله من 30 تموز/يوليو الى 3 آب/أغسطس بناء على طلب رئيس الجمهورية، سيكون مرآة تعكس ما تم التوصل إليه خلال المشاورات التي ستجرى في اليومين المقبلين بين القادة العرب الذين سيزورون بيروت.

ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات للصحيفة، الى ان السيد "نصرالله من خلال سياسة التدرّج التي يتبعها في الكشف عما بحوزته من معلومات، قد أعطى فرصة لإيجاد مخارج للأزمة التي يتخبّط بها لبنان على خلفية القرار الظني للمحكمة الدولية".

ولا تنفي المصادر المتابعة لما يجري، تخوفها من استخدام المحكمة الدولية كسيف مسلط على رؤوس اللبنانيين، لا سيما أن التصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن واضحة ولا لبس فيها، وقد دخلت مباشرة على خطها.

وتقول المصادر نفسها، إن هناك "تناغماً كلياً بين كل الملفات حيث يجري تنسيقها وتحريكها دفعة واحدة وفي أكثر من مستوى، في حين أن عدداً من الأطراف اللبنانيةتشكل جانباً أساسياً من عملية التنسيق تلك، التي تقف وراءها الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، لا سيما منها الدول الثلاث التي تشارك في الـ "يونيفيل"، التي لم تهدأ منذ أن تولت مهماتها في 2006، في البحث عن ثغرات لاختراق الحالة القائمة من خلال تواجدها في المناطق الجنوبية"، حسب تعبير المصادر.